الوسوم

 مساء أحد أيام شهر يونيو 1992 أقدم شابان متهوران على التعرض للدكتور فرج فودة أثناء خروجه من مكتبه بمدينة نصر. وأشارت أصابع الاتهام في وضع خطة اغتياله من وراء القضبان إلى: صفوت عبد الغني أحد أبرز المتهمين في قضية تنظيم الجهاد الذي اغتال الرئيس السادات، وهو المتهم الأول في واقعة اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق، وهو أبرز عناصر ما يسمى بالجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية، وقد شارك برأيه في إخراج كتب المراجعة التي أقرت فيها الجماعة الإسلامية بخطئها في تبني أعمال العنف والقتل وترويع الآمنين.

 لا يسعني هنا إعادة نشر ما جاء في كتاب "من قتل فرج فودة؟" الذي أصدره الدكتور عبد الغفار عزيز يعد أسابيع من حادثة الاغتيال البشعة. ولا زالت الأقلام العلمانية تشغب على التيار الإسلامي وتعيره بحادثة الاغتيال هذه، رغم أن الجميع بادر باستنكار العمل. بل ونشر الدكتور عبد الغفار عزيز بياناً في عموده بجريدة الوفد يدين العمل، وينادي الدولة بالنظر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره، وأهمها في نظره ألا يسمح باستفزاز الجماهير ومصادمتها في معتقداتها، والسخرية من مقدساتها، وفتح الباب على مصراعيه للعابثين في ثوابت الأمة.

 وعقب مقتل فرج فودة، ومع الزج باسم الدكتور عبد الغفار عزيز في القضية باعتباره رئيساً لندوة العلماء (التي أصبحت بعد ذلك جبهة علماء الأزهر ودخلت في معارك ملتهبة مع إدارة الأزهر نفسها) لأنها أصدرت البيان التي هاجمت فيه الرجل، ودعت لجنة شئون الأحزاب برفض الموافقة على تأسيس حزبه، دون أن يدعو البيان للتعرض لشخصه. نصح الشيخ الغزالي الدكتور عبد الغفار بترك مصر على عجل، فقد تنامى إلى علمه أنه يراد الزج به في القضية، وإثبات براءته منها سيحتاج إلى شهور، يفقد فيها الدكتور عبد الغفار الكثير دون ثمن.

 

******

ولا أدري ما الذي استثار السيد سليم عزوز حتى كتب في عموده بالأحرار في نفس التوقيت (سبتمبر 1992) يصف الدكتور عبد الغفار عزيز بقوله: "…ذلك الذي بلغ من العمر أرذله، فأصبح يتصرف كالذي تتخبطه الشياطين من المس، وكنا نظن أنه يمثل الاستنارة والسماحة والدعوة بالتي هي أحسن، فشاء الله أن يفضح أمره ، ويكشف حقيقته ، بعد أن خدعنا فيه ، وهو المخدوع دائما ودوما ". فلما حملت له الجريدة، والدم يغلي في عروقي، سائلاً إياه: ألن ترد، قال في هدوء: أرد على من؟ وماذا أقول؟ ثم ذكرني بما كتبه الشيخ الغزالي في كتابه الرائع جدد حياتك من أن:  "ذوي النفوس الدنيئة يجدون المتعة في البحث عن أخطاء رجل عظيم ".

 في فبراير 2004 كتب الصحفي د. خالد منتصر في مجلة إيلاف على شبكة الإنترنت، مقالاً بمناسبة مرور 12 عاماً على اغتيال د. فرج فودة، وأعاد ترديد نفس النغمة التي ترددت من قبل عن أن الدكتور عبد الغفار عزيز هو قاتل فرج فودة، وأنه قام بتكفيره، وأن فتواه بتكفيره كانت هي السبب في اغتياله. وقام بنقل مقتطفات من كتاب "من قتل فرج فودة؟" (الذي صدر كما هو واضح من عنوانه بعد اغتيال الرجل)، واستنتج منها أن الدكتور عبد الغفار عزيز ضد الحوار، وأنه يملك صكوك غفران يوزعها على الناس كيف يشاء، وأنه أقام محكمة تفتيش تنقب فى الضمائر وتطلق الأحكام، ذخيرة للقتلة والإرهابيين.

 وأنا أتساءل هنا ببراءة ودهشة، – بعيداً عن أفكار فرج فودة- عن رأي الناس في رجلين: انصرف الأول في كتاباته عن منطق الأشياء وأسرف في بهرجها، و ترك مأثور التاريخ  إلى مهجوره، و أنكر ثقافة الشعب و روج لأهواء منحرفيه، و تجاهل صحيح النص القطعي ولهث وراء ظني الأثر المنقطع، و أعرض عن احترام القاريء المثقف وتوجه لفوضوية العوام، وتطاول على الكبار – بما يوجب حد القذف- لأن الله رزقه – أو فتنه- بموهبة لغوية لم يحسن رعايتها..

 بينما قام الثاني بكشف ادعاءات هذا المغرور، والتنبيه لضلالاته والإنكار على سخرياته اللاذعة.. أتساءل عن المنطق الذي جعل فعل الأول "حرية علمانية مشروعة"، وفعل الثاني "إرهاباً دينياً متطرفاً". وهل إذا قلنا إن العلمانيين يتطرفون في كراهيتهم للدين بأكثر مما يتطرف السلفيون في فهمهم للنصوص نكون "إرهابيين"؟ وهل إطلاق العنان لتحطيم ثوابت الأمة "تفكير متحضر"، و دحض هذه المزاعم، وتنبيه الناس لخطرها "تكفير ممقوت"؟

 إن قتل النفس البشرية من الكبائر، و من يقدم على هذه الجريمة يجب أن يلقى عقابه الرادع جزاء ما ارتكبت يداه، ولا ينبغي أن يترك المجتمع نهباً لفهوم أفراد يصدرون أحكاماً بغير تحر، وينفذونها بغير سلطة. هذا هو ما يريد أن يسمعه العلمانيون، وقد قاله الدكتور عبد الغفار عزيز وقاله زملاؤه في المحكمة وقبلها – عن اقتناع تام-، لكن بقية الجملة التي يرفض أن يسمعها هؤلاء، هو أن ما فعله القتلة لم يكن بدافع قطع الطريق أو السرقة بالإكراه، أو الثأر أو الاغتصاب.. وإنما بسبب الحمية والاستثارة والغيرة على الدين. نعم هذه الحمية والغيرة لا تبرر القتل، ولكنها لا تمنعه. والذي يمنع مثل هذه الجرائم هو التوعية والتعليم، تعليم المتدينين أن يكونوا أقل انفعالاً – لا غيرة- عند إنكار المنكر، وتعليم العلمانيين أن يكونوا أكثر احتراماً لتعاليم الله، ومشاعر عباده.

وقد ختم الدكتور عبد الغفار عزيز كتابه من قتل فرج فودة بقوله: "إن فرج فودة هو الذي قتل فرج فودة، وإن الدولة قد سهّلت له عملية الانتحار، وشجّعه عليها المشرفون على مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار، وساعده أيضا من نفخ فيه، وقال له أنت أجرأ الكتاب وأقدرهم على التنوير والإصلاح " .

 

******

 

الدكتور فرج علي فودة من مواليد الزرقاء –دمياط، في 20 أغسطس 1945م. حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1967، ثم حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس عام 1981م. تزوج عام 1970 من زميلة له ، و أنجب ولدين و ابنتين.

 

وقد أصدر الدكتور فرج فودة عدة كتب تركزت جميعها على السخرية من فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، والتطاول على الصحابة الكرام، وتشويه التاريخ الإسلامي، و استنكار بعض الأحكام الشرعية. كما أنها بالغت في السخرية والاستهزاء برموز الحركة الإسلامية المعاصرة.

 

و خاض فرج فودة معارك صحافية متوالية، أبرزها معاركه مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل، و فهمي هويدي، و الصحفيان محمد الحيوان ومحمد عبدالقدوس. وقد أتاحت له الدولة منبراً دائماً في مجلة أكتوبر، وكتب في مجلة الهلال والمصور، فضلاً عن مقالاته المتناثرة في الأهرام والأخبار، بينما لم يتح لكبار المفكرين الإسلاميين هذه الفرصة مع المنابر الحكومية، كما كان يكتب بشكل منتظم في جريدة الأحرار، ودخل  على صفحاتها في حوار مطول حول زواج المتعة، مع المرحوم الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، الذي نادى بعد عدة مقالات لإيقاف الحوار لأنه شعر أنه مجرد استنزاف للجهد والطاقة دون عائد من فقه أو فهم.

 

******

وقد عقدت المحكمة التي نظرت قضية اغتيال د. فودة 34 جلسة استمعت فيها إلى أقوال 30 شاهداً. وطلب المحامون شهادة الدكتور محمود مزروعة الذي تولى رئاسة ندوة العلماء بعد سفر الدكتور عبد الغفار عزيز، بينما تطوع للشهادة الشيخ محمد الغزالي.

 

وفي اليوم المخصص لشهادة الدكتور مزروعة في قضية مقتل فرج فودة عام 1992 أبدى الشيخ الغزالي – الذي لم يكن أصلاً طرفاً في القضية- رغبته في الشهادة، فقدمه الدكتور مزروعة – وهو في حكم تلامذته- نظراً لمكانته العلمية. واستمرت شهادة الشيخ الغزالي نصف ساعة، واتسمت بالحكمة و والعمومية والحرص. وفجر فيها قنبلته التي سن من أجلها العلمانيون عليه أسلحتهم، وقال فيها: "إن فرج فودة بما قاله وفعله كان في حكم المرتد، والمرتد مهدور الدم، وولي الأمر هو المسئول عن تطبيق الحد، وأن التهمة التي ينبغي أن يحاسب عليها الشباب الواقفون في القفص ليست هي القتل، وإنما هي "الافتئات على السلطة".

 

ثم عرض الشيخ الغزالي – في شهامة نادرة- على الدكتور محمود مزروعة الشاهد الرئيسي في قضية فرج فودة، والذي تصادم في شهادته مع هيئة المحكمة، عرض عليه أن يصدر مجموعة من العلماء بياناً تضامنياً معه ومع ندوة العلماء خوفاً من الزج به في تهمة التحريض رغم أن القانون يحمي الشهود، ويتيح لهم أن يبدوا ما شاءوا من آراء دون أن تكون هذه الآراء مدعاة لمؤاخذتهم فيما بعد. وكانت القائمة الأولى من الموقعين على البيان التضامني مع الشيخ الغزالي تشمل الدكتور محمد نايل، والدكتور محمد عمارة والشيخ الشعراوي الذي كان قد وصل لتوه من السعودية بعد إجراء عملية جراحية في عينه، وقال لهم اكتبوا ما تشاءون وأنا أوقع في النهاية.

 

ولا أدري على وجه الدقة هل صدر البيان أم تعثر، وهل لحقته بيانات أخرى أم كان هو الوحيد، لكن الذي أعلمه على وجه اليقين أن الحملات المسعورة التي قادها جموع العلمانيين ضد الدكتور مزروعة كانت من القسوة والتحريض، بحيث شعر معها الدكتور مزروعة –هو الآخر- أن من الأسلم له وللدعوة أن يغادر مصر، فغادرها بعد شهور حين تمكن من العثور على تعاقد شخصي بالمملكة العربية السعودية، ومن هناك قدم استقالته من الأزهر، ولا زال حتى اليوم يمارس مهمته أستاذا للعقيدة والفلسفة بجامعة الإمام محمد بن سعود، متعه الله بالصحة والعافية.

 

والدكتور مزروعة رئيس قسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، ووكيل وعميد سابق لها، وأستاذ في جامعة بنغازي، وجامعة الملك سعود، والجامعة الإسلامية بإسلام آباد، وجامعة قطر.. و له حوارات مشهورة مع مستشرقين في الهند والصين وإيطاليا. وأعلن أمام المحكمة أن "فرج فوده" مرتد، وأجاز بشهادته لآحاد الأمة تنفيذ حد الردة في القاتل إذا لم يقم ولي الأمر بتنفيذ ذلك.. واعتبر بذلك في نظر كثير من المفكرين والأدباء محرضاً على القتل.

 

وقال د. مزروعة: "إن فرج فودة كان يحارب الإسلام في جبهتين.. وزعم أن التمسك بنصوص القرآن الواضحة قد يؤدي إلى الفساد إلا بالخروج على هذه النصوص وتعطيلها.. أعلن هذا في كتابه "الحقيقة الغائبة". وأعلن رفضه لتطبيق الشريعة الإسلامية، ووضع نفسه وجندها داعية ومدافعاً ضد الحكم بما أنزل الله.. وكان يقول: لن أترك الشريعة تطبق ما دام فيَّ عرق ينبض! وكان يقول: على جثتي! ومثل هذا مرتد بإجماع المسلمين، ولا يحتاج الأمر إلى هيئة تحكمُ بارتداده. "

 

وقد استمرت شهادة د. مزروعة الذي كان يتحدث باسم الأزهر والأزهريين ثلاث ساعات كاملة. وقد أحسن الشيخ مزروعة حين رفض أن ينسق الأسئلة مع هيئة الدفاع قبل الجلسة ، وطلب إليهم أن يسألوا في المحكمة ما يشاءون، وليدعوا له حرية الإجابة بما يمليه عليه ضميره. وقد خشي بعض أفراد هيئة الدفاع في بداية الأمر أن تؤدي هذه الشهادة إلى إلحاق الضرر بموكليهم ففكر بعضهم في الاستغناء عنها، ثم أجمعوا أمرهم على أن يقبلوها وليكن من الشاهد ما يكون، بعد أن يستعدوا هم أيضاً بالمذاكرة والتحصيل.

 وقد تواصلت أسئلة المحامين والمحكمة المتتالية، والدكتور مزروعة بطريقته الهادئة في الإجابة وصوته الرخيم، ينطلق في إجابته بغير مهادنة أو مواربة أو تصالح مع النظام. وهتف المتهمون – الذين لا يعرفهم الشيخ ولا يعرفونه- للأزهر وللحق وللعدالة، حتى وصل المحامون إلى سؤال: "فماذا لو خرج ولي الأمر عن أحكام الشرع وكان في حكم المرتد؟ فمن إذن يقيم عليه الحد"، وقبل أن يهم الشيخ بالإجابة طلب المستشار رئيس الجلسة الاكتفاء بهذا القدر من الأسئلة، وفض الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق لسماع بقية الشهود.

 وقد أثارت الشهادتان للغزالي ومزروعة ردود فعل عنيفة، داخل مصر وخارجها. واعتبرها العلمانيون المصريون بمثابة 100 قنبلة! في حين أكد المتهمون باغتياله أن شهادة الشيخ الغزالي تكفيهم ولو وصل الأمر لإعدامهم بعد ذلك! وكأنهم بذلك يعتذرون له عما فعلته جماعة منهم حين أعطوه ظهورهم لما ذهب إليهم ليحاوره، وتفوهوا في حقه وحق الأزهر بما يسئ.

 وبعد إدلاء هاتين الشهادتين ثارت زوبعة حول حد الردة في الإسلام، حيث أنكر العلمانيون والشيوعيون أن تكون عقوبة المرتد هي القتل، وأعد الدكتور عبد العظيم المطعني –الأستاذ بجامعة الأزهر- دراسة للرد عليهم بعنوان: "عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين" نشرتها مكتبة وهبة بالقاهرة. والكتاب الأكثر إثارة في القضية كان بعنوان "أحكام الردة والمرتدين من خلال شهادتي الغزالي ومزروعة" لمؤلفة الدكتور مزروعة نفسه.

 ******

وبعد…

فحتى بعد مرور 15 عاماً على واقعة الاغتيال الأثيمة، فمن الصعب أن نطلق الأحكام هكذا بشكل مجاني على أطراف القصة… فنقول عن د. فرج إنه "شهيد الكلمة" ، وعن د. عزيز إنه "القاتل الحقيقي"،  وعن د. مزروعة إنه "منحهم التفويض"، وعن الشيخ الغزالي: "إنه كبيرهم الذي علمهم السحر".

 وإن كان هناك من يمكن أن يعتد برأيي الشخصي على هذه الوقائع، فأنا أرى أن كل أطرافها استجابوا لما يمليه عليهم ضميرهم بإخلاص وقناعة… بغض النظر عن حقنا في التخطيئ والتصويب..

 ولو استقبل هؤلاء من أمرهم ما استدبروا… فلا أظن أنهم سيتراجعون عما فعلوا…

فلم تمنع التهديدات فرج فودة من أن يواصل نقده وسخريته وتطاوله (يصعب علي وقد قرأت كل كتبه أن أنسبها إلى الفكر الرصين الذي يتميز به غيره من العلمانيين)،

ولم يمنع علم أمن الدولة بأن الرجل في خطر في ظل تنامي شباب متحمس غاضب، من أن تكف عن استخدامه "طعما" لاصطياد المزيد من الشباب المتطرف، حتى ولو اضطرت في النهاية للمخاطرة بحياته،

ولم يمنع علم عبد الغفار عزيز بأن الرجل متهور في سلوكه من أن يداري ويماري، ويتحرج في بيان مثالب أفكاره وأخطاء نقولاته و تفاهة تأويلاته. دون أن يقدم على تكفيره، وهو ممن يقفون بكل صلابة وحسم ضد مبدأ تكفير الأفراد.. مهما تجاوزوا وتطاولوا… لم يتردد في أن يكشف ذلك، ودفع ثمنه أن اضطر للاستقالة من جامعة الأزهر، وأن يخرج من مصر باحثاً عن سبيل..

ولم يمنع تأكد محمود مزروعة بأن شهادته ستجر عليه غضب جموع العلمانيين وهم مسيطرون على مواقع هامة في الثقافة والتعليم، وربما توقعه في حرج مع القضاء نفسه، لكنه آثر ألا يخون الأمانة العلمية التي رآها وأعلن عنها، حتى لو خالف في ذلك بعض زملائه.

ولم يمنع الحرج الشيخ الغزالي من أن يقف موقف الشهامة والرجولة ويعرض تاريخه العلمي والعملي المجيد والناصع، فيشهد شهادة يستخدمها المحامون لصالح المتهمين، وهؤلاء المتهمون هم من سبوه واتهموه قبلها بالتخاذل وممالأة السلطان.      

 

دروس القصة كثيرة…

والحكم النهائي لن يكون في الأرض بل في السماء..

ولكننا نحن المتفرجين…

نخسر كثيراً لو مرت علينا دون عبرة..

وقد جمعت عشرين درساً مستفاداً من هذه التجربة المريرة، التي لم يكن يحب أحد أن تكون على هذا النحو المريع…

أستعرضها معكم في إدراج مستقل…

لنفتح نافذة جديدة لحوار مثمر..

بعيداً عن جدل الكره والإعجاب..

والله يهدينا إلى سواء السبيل.

 


 

 

 

انضم إلى حزب الوفد ثم انفصل عنه،  فأصدر كتاباً بعنوان (الوفد والمستقبل) شنع فيه على الحزب ودعا قارئه إلى عدم الانضمام إليه. والطريف أن الكتاب طبع في نفس المطبعة التي طبعت فيها كل كتب دار الحقيقة للإعلام الدولي، والتي أسسها الدكتور عبد الغفار عزيز عام 1987، وهي تقع في شارع الدكتور عبد الغفار عزيز بدار السلام.

Advertisements