الوسوم
د. أنس بن فيصل الحجي
أكاديمي وخبير في شؤون النفط
23/09/1429هـ
صحيفة الإقتصادية
يعيش ‘سعيد أبو الحزن’ مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في ‘أمرستان’، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه
لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة ‘سهام نصابين’ على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة ‘العمال والكادحين’ أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى ‘يقف سعيد على رجليه’. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع ‘البؤساء’ دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، ‘بنك التسليف الشعبي’، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه ‘لحصول كل مواطن على بيت’، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من ‘أمرستان’ عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك ‘عمايرجبل الجن’، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك ‘فار سيتي’ بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه ‘لا لي ولا لغيري’، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك ‘فار سيتي’ يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك ‘لالي ولا لغيري’ يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخ
ض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!
القصة لم تنته بعد!
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير ‘أأأ’، وهناك سندات أخرى ستحصل على ‘ب’ وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب ‘توماس فريدمان
في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين ‘أي آي جي’. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما ‘توماس فريدمان’ فقد قرر أن يكسب
مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.
انتهت القصه و لم تنتهى المأساه
عماد النمر said:
إنها مأساة بكل المقاييس يادكتور
والنتجة انهيار الاقتصاد العالمي كله
وخراب بيوت الكبار والصغار
وربنا يستر
شكرا على القصة السهلة المعبرة جدا
لمن لايفهمون في الاقتصاد أمثالي
عادل سعيد said:
أنا طبعت المقال و قرأته
و الحمد لله أستوعبته و كذا أستوعبت القضية
أعتقد أن المشكلة مشكلة ربوية بحته
أو هذا ما فهمته من الحدث
الربا فى جميع الأحوال ربا
و لكن
عندما تقول لى كمسلم البنوك حرام ووووو
أن لم تعطنى البديل المناسب و الذى يعطى نفس درجة الديناميكية فهذا قصور فى أمكاناتك و فهمك لا قصور فى أحكام دينك
؟؟؟
و الواضح من سياق الحديث أنه ليس فقط ربا مقبول كسائر البنوك .. مقبول بالطبع أقتصاديا و أجتماعيا بل هو ربا
أضعافا مضاعفة
و هو قمة الغباء المصرفى
أنه يدمر المورد الذى يموله
يذبح الدجاجة التى تبيض له بالبطىء
الشركات التى تعثرت هى التى تضخ الدماء فى شرايين البنوك
و عند تعثرها و هى مركز الحمل الرئيسى بالوسط
أسقطت البنوك فوقها
و الشركات الصغرى و المستهلك البسيط تحتها
رجاء بيان أن كان أستيعابى سليما أم لا
و منتظر رد معاليكم
و بلاش المقياس يبدو أنه سقط بالتقادم
و تحياتى
د : سـيـد مخـتـار said:
د وائل
أهديك هذا المقال
……….
تأميم الرأسمالية
واشنطن-عاصم عبد الخالق:
لم يبالغ ستيفن موفسون المعلق الاقتصادي للواشنطن بوست عندما وصف خطة الإنقاذ المالي المطروحة بأنها’ أم التدخلات’. ولم تبالغ الصحيفة عندما قالت إن الخطة هي صيغة تجمع بين الإنقاذ والتأميم حتي لو كان هذا المصطلح الاشتراكي الأخير يمثل صدمة في دولة الرأسمالية العتيدة. ولكن ماذا يمكن أن نسمي سيطرة الحكومة علي80% أو أكثر من أسهم وأصول مؤسسة خاصة. هل يوجد تعبير آخر غير التأميم. نفس هذا المعني ذهب إليه كثير من المحللين سواء مدافعين أو معارضين للخطة. هناك من تحدث عن انهيار الرأسمالية الأمريكية وهناك من اكتفي بالتأكيد علي أنها تمر بمحنة وإن لم تمت. وهناك من انطلق ينعي الاقتصاد الحر كله. وفي المقابل هناك من يصر علي أن ما يحدث برغم خطورته وآثاره المدمرة هو عاصفة ستمر كما مرت عواصف كثيرة قبلها ولا داعي لكل هذا الذعر, ولا يوجد ما يستدعي تدخلا حكوميا بكل هذا الحجم والمخاطر.
هذا الاتجاه يتبناه بالطبع الجمهوريون واليمين بصفة عامة لان الحل المطروح, وهو في جوهره نوع من الوصاية الحكومية بصورة أو بأخري علي السوق وتعطيل لآلياتها, هذا الحل يصطدم بصميم مبادئ وأفكار وبرامج الجمهوريين الذي يجعلون من الحرية الاقتصادية في ظل حكومة صغيرة تدير أكثر مما تحكم, قيمة عليا لا تقبل المساس. وهذا يفسر لماذا وصف نيوت جينجريتش الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب الخطة بأنها فكرة مناهضة من الأساس لكل ما هو أمريكي. وما يفسر أيضا تمرد الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس علي الإدارة الجمهورية بمعارضة الخطة قبل إقرارها. وأخيرا يفسر لماذا نفي البيت الأبيض عن نفسه تهمة خيانة المبادئ الجمهورية, حتي إن الرئيس بوش عندما وجه كلمته إلي الأمة حرص علي أن يذكر الشعب انه أكثر الأمريكيين إيمانا بقيم الاقتصاد الحر.
وبرغم أن صدمة التدخل الحكومي واسع النطاق في القطاع المالي وفقا للخطة لا تقل عن صدمة الانهيار المالي نفسه فإن التاريخ الأمريكي به العديد من التدخلات الحكومية حتي ولو لم تكن بهذا الحجم. وهناك سوابق كثيرة منها تدخل إدارة ريجان قبل24 عاما لإنقاذ مصرف كونتننتال الينوي اكبر سابع بنك وقتها. وقبل ذلك بكثير خلال الفوضي الاقتصادية في1792 نفذت الحكومة ما عرف باسم خطة الكسندر هاميلتون وفي1979 نفذت خطة إنقاذ كرايسلر للسيارات, وقبل ذلك في71 كانت قد سيطرت علي مؤسسة بين سنترال. كما سبق أن استحوذت علي نصف مؤسسات الادخار والإقراض الوطنية أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي. وإذا كان بوش قد فرض السيطرة الحكومية علي جزء من الديون والأصول الخاصة فان الرئيس الراحل نيكسون فرض السيطرة العامة علي الاقتصاد كله عندما جمد الأجور والأسعار في أغسطس1971 وكلاهما جمهوري.
غير صحيح إذن ما قاله السيناتور الجمهوري جيم بوننج من أن خطة الإنقاذ هي تحول نحو الاشتراكية المالية. إذ أن السوابق المشار إليها وغيرها تؤكد أن مثل تلك التدابير الاشتراكية تكون مؤقتة وتلجأ إليها الحكومة مضطرة عندما تصاب رأسماليتها بالعطب إلي أن تستعيد قوتها, فليس هناك انقلاب تاريخي حدث أو سيحدث.
ما يجري في الواقع شخصه بدقة خبير مرموق هو البروفيسور روبرت شيلر أستاذ الاقتصاديات بجامعة’ يل’ عندما قال إن الخطة بما انطوت عليه من تدخل لا تؤشر علي أن الرأسمالية كما نعرفها تحتضر ولكن الحقيقة هي أنها آخذه في التطور. وان ما يحدث هو نقطة تحول في هذا النمو المستمر لها. وينبه شيلر الأمريكيين إلي أن اقتصادهم لم يكن أبدا نموذجا براقا لقوي السوق التي لا تقهر. ولذلك يقترح تجنب استخدام لفظ الرأسمالية لتصنيف هوية الاقتصاد الأمريكي. والأدق من وجهة نظره هو استخدام تعبير النظام الاقتصادي الأمريكي. بمعني أن خصوصية هذا النظام وقابليته للتدخل الحكومي, تجعله مختلفا وغير خاضع لشروط الرأسمالية التقليدية. من هنا يدافع شيلر بشدة عن الخطة ويراها السبيل الوحيد لدفع كارثة مالية محققة.
غير أن هذا الحماس للخطة يقابله آخرون بمعارضة ضارية حتي من غير الجمهوريين. وقد نشرت صحيفة وول ستريت تقريرا مهما قبل أيام كتبه3 من أهم الخبراء الاقتصاديين في أمريكا هم جلين هوبارد عميد مدرسة التجارة بجامعة كولومبيا, وهالت سكوت أستاذ النظم المالية الدولية بجامعة هارفرد, ولويجي زينجاليس أستاذ المالية بجامعة شيكاغو. حدد هؤلاء ثلاثة أهداف لأي خطة إنقاذ, وهي استعادة الاستقرار سريعا وبأقل تكلفة لدافعي الضرائب, معاقبة المتسببين في الخسائر, مواجهة جذور المشكلة التي سببت الأزمة. ويعتقدون أن الخطة الحالية لن تحقق تلك الأهداف. بل تعاني من3 ثغرات أساسية. أولا: كيفية تسعير الأصول التي ستشتريها الحكومة. فلا توجد آلية لذلك, وهناك احتمال بحدوث نوع من التعسف في تحديد الأسعار من ناحية أو في المبالغة فيها من ناحية أخري. ثانيا: هناك شكوك في أن يستفيد الاقتصاد الأمريكي بالفعل من شراء الديون أو المؤسسات. والتساؤل المنطقي هنا هو لماذا يجب أن يتحمل دافعو الضرائب الخسائر التي حدثت ولا تتحملها الأطراف المباشرة أي الدائنون والمساهمون. ومرة أخري يظل احتمال المحاباة أو التعسف في تنفيذ التدخل الحكومي
اردا.
ثالثا وأخيرا: هناك مشكلة تقدير التكلفة, فإذا كان عدم التدخل سينجم عنه خسائر باهظة فان التكلفة المادية للتدخل باهظة أيضا وقد تتجاوز تريليون دولار وليس700 مليار فقط كما تنص الخطة. هذا فضلا عن انه لا يوجد ما يضمن أن تمنع الخطة انهيار المزيد من المؤسسات.
أيهما علي حق شيلر أم الخبراء الثلاثة؟ الأيام هي التي ستجيب, غير أن ما يتفقون عليه جميعا هو أن الخسائر في كل الحالات فادحة. فما حدث هو كارثة مالية وصفها البعض بأنها11 سبتمبر اقتصادية. وهذه المرة أيضا تحت رايات الجمهوريين.
د : سـيـد مخـتـار said:
وهذا أيضاً وهو قريب من تناولك الرائع للموضوع وطريقة عرضه المبسطه
……………
4 خبراء أمريكيين يحددون أسباب الأزمة
نيويورك-طارق فتحي:
أزمة في الائتمان.. أزمة في الرهن العقاري..أزمة في البنوك..تضخم..ركود.. بورصة مالية مهتزة..تكاد تكون هذه هي المفردات اليومية التي أصبحنا نسمعها عن أحوال الاقتصاد الأمريكي حاليا.لكننا أيضا نسمع عن تفسيرات متباينة لأسباب ما يحدث. وسنحاول هنا إلقاء الضوء علي الاسباب الحقيقية التي يمكن أن تشرح لنا حقيقة مايحدث للاقتصاد الامريكي,والي أين ستقودنا الأزمة الراهنة, وذلك من خلال استطلاع اراء أربعة من خبراء الاقتصاد الأمريكيين هم لويس مالوري رئيس مجلس إدارة مؤسسة كادنس للبنوك, وجيمس كلارك المحلل المالي في بورصة وول ستريت, ودكتور مايك هايفيلد ودكتور تشارلز كامبل الاستاذان بجامعة ولاية ميسيسبي الأمريكية.وقد وضع الخبراء الأربعة آراءهم في دراسة قيمة علي شكل سؤال وجواب.
ماهي أسباب الرعب اليومي الذي تتناقله كل وسائل الاعلام عن أحوال الاقتصاد الأمريكي حاليا؟
طبعا أزمة الرهن العقاري جزء من المشكلة الحالية,لكنها ليست السبب الرئيسي.أما العامل الأكبر وراء حالة الاضطراب التي تواجهها المصارف الأمريكية,فيكمن في أزمة الائتمان.ويكاد يوجد اتفاق عام علي أن حجم الأموال الضخمة التي تم ضخها في القطاع العقاري كان بمثابة السبب الأكبر لما يعانيه الاقتصاد الامريكي حاليا.ماحدث ببساطة هو أنه تم تقديم قروض عديدة وكبيرة لقطاعات واسعة من الأمريكيين دون عمل دراسات جدوي دقيقة عن قدراتهم المالية علي سداد اقساط هذه القروض.وتبين بعد ذلك أن50% من الذين حصلوا علي هذه القروض لم يستخدموها في الغرض المخصص لذلك.وقام هؤلاء المقترضون ببيع المنازل التي حصلوا عليها بمجرد حصولهم علي القروض من البنوك.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟
ببساطة استغلت البنوك المقرضة أدوات مالية غير مضمونة.فالقروض العقارية بفوائد متدنية اوجدت سوقا ناشطة للعقارات, وزادت في طلبها, مما رفع قيمة المنازل وحولها الي اصول مرهونة قابلة لاضافة ديون اخري, بهدف تحقيق رفاهية الاسر المالكة للمنازل.ومع توسع الاقراض العقاري, بجانب الاقراض لشراء السيارات الفارهة والقيام بنزهات وترميم المنازل والاثاث الفخم. لجأت البنوك الي اصدار سندات في مقابل رهونها العقارية وبيعها الي مستثمرين عالميين, مقابل فوائد.وقام هؤلاء المستثمرون ببيع هذه السندات مرة اخري او رهنها لدي صناديق استثمار او تحولت لشراء مزيد من السندات العقارية اخري, في حين ان السندات ذاتها, ناتجة ايضا من قروض عقارية او للسلع الكمالية المعمرة مثل السيارات. وتراكمت الاخطاء. الخطأ الاول نتج من التوسع في الاقراض لقاء فوائد ترتبط بالمستويات التي يقرها البنك المركزي الأمريكي, وهذه ارتفعت من1%, لدي عقد القرض العقاري, الي4.5% بداية الازمة العام الماضي.
أي أن السوق العقارية كانت هي السبب الرئيسي وراء كل ذلك؟!
هذا صحيح الي حد كبير.أضيف الي ذلك الاغراءات التي قدمتها البنوك الي المقترضين من تسهيلات مصرفية محاطة بالكثير من الثقوب!
وماذا يعني ذلك؟
لقد منحتهم قروضا بحيث تنحصر عملية السداد في السنوات الثلاث الاولي علي تسديد الفوائد فقط علي القرض, ومع ارتفاع الفائدة المتحركة عجزت غالبية المقترضين عن سداد اقساط أصل القرض والغرامات المالية العالية المترتبة علي عدم السداد مما فاقم من حدوث المشكلة.وجاء بعد ذلك الالتباس في الاصول الضامنة للقرض او للسندات,وهو بمثابة الخطأ الثالث, فالبنوك اعتبرت ان المنازل المرهونة هي ضمانة لقروضها,وبينما اعتبرها مالك السندات العقارية أنها في حوزته أيضا.وعندما اوجبت الانظمة التأمين علي السندات العقارية, تحملت شركات التامين الكبري عبء هذه السندات, التي اعتبرت, الي حد بعيد, منيعة علي الانهيار. الامور كلها كانت رهنا بحال المقترض الاساسي, ومدي ملاءته المالية للوفاء بالمتوجبات, وعندما عجز عن السداد, زاد ثقل الدين عليه وتحولت السندات الي عبء, وصارت سندات رديئة تسببت بانهيار المصارف المقرضة, لحاجتها الي سيولة, واصابت صناديق التحوط والمستثمرين بخسائر, امتدت لتضرب شركات التامين علي السندات العقارية.
وهل تعتقد أننا وصلنا الآن الي اسوأ مايمكن حدوثه في هذه الأزمة؟
من الصعب الإجابة لأننا لم نشهد مثل هذه الأوضاع من قبل.والمؤكد أن آلان جرينسبان محافظ البنك المركزي الأسبق كان محقا عندما وصف مايحدث حاليا بأنه أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
عادل سعيد said:
معلهش يا دكتور وائل
حاسس انى ح ادوشك و اعطلك و حضرتك وقتك ضيق
و بصراحة كده كمان انا صايم و موش عارف اركز فى الشغل لغاية المغرب
ممكن حضرتك تتحملنى
سيد مختار لقيته فلا بذل مجهود
و عمل اضافة للموضوع
و الله بقى كلامه منقول و لا مؤلف
عنى ح نخترع مثلا
آدينا بنجتهد
بنرجع لمن سبقونا و كمان من عاصرونا و ناخد الصالح من الرأى و الفكر و كل واحد يصيغه او يفسره او يطوره او يسوقه حسب الموضوع و حسب فكره و منهجه
حلو الكلام
تمام التمام
عادل سعيد said:
“”””””””””””””””
الأشتراكية
“””””
الأشتراكية فى أبسط وصف لها
هى الأشتراك
أشتراك كل فئات الشعب فى دخل الدولة و ثرواتها
أشتراكية
يعنى كلنا ذى بعض مفروض ما يبقاش فيه غنى قوى و لا فقير قوى
الطبقات تقرب قوى من بعض
……
خلى بال حضرتك أنا موش بكلم وائل عزيز
أى حد ممكن يتكعبل فى الصفحة الاآن و لا بعدين مثلا
أو
ممكن دكتور وائل يوضح كلامى الصنايعى ده مثلا ان سمح وقته بصورة علمية و كده
…..
هذه هى الأشتراكية
نظام دولة يفرض سياجا ضخما حول موارد و ثروات و نظام أقتصاد البلد …..
ممنوع عليك تكون صاحب شركات مليلردير
و الا ممكن تؤمم ..
هكذا ..
هذا النظام مجافى للطبيعة البشرية الشرهه للمال فما كان من المسئولين او بعضهم الا أنهم احتكروا فى الخفاء ثروات البلاد و تظاهروا بالعكس و يستشرى الفساد بصورة اكثر شراسة لأنه يكون حينئذ متخفى كالسرطان غير ظاهر الأعراض فينهش فى نخاع البلد حتى تسقط فجأة كما كان مع الأتحاد السوفيتى
عادل سعيد said:
الرأسمالية
“””””””””””””””
أربح كيفما شئت و أمتلك بلا حدود شريطة أن تعطى للبلد حقها الضريبى و الدولة تكفل لك التأمين و الأمان و ما الى ذلك …
من لا يعمل لا يأكل
بالطبع فكر يدعو الى الجد و النشاط و يخفف الاحمال عن كاهل الدولة
و يجل الشعب هو المسئول عن نفسه على نقيض النظام الأشتراكى تماما الذى يجعل من المواطن صبيا لم يبلغ سن الرشد و الحكومة هى الوصية عليه
عادل سعيد said:
و تكون النتيجة هى توحش بعض الكيانات الأقتصاديا و التى أحيانا تخرج عن سيطرة الدولة ذاتها …. و غياب البعد الأجتماعى حيث صارت دورة رأس المال مادية جافة شرسة
و تطورت حتى وصلت الى مرحلة الاستغلال لغياب الوازع الدينى و الاخلاقى
و أكلت الماكينة المادية الرهيبة سبل الخير و جففت منابع الرحمة و المودة و كل معانى الانسانية
هذه هى الرأسمالية الغربية المتوحشة
عادل سعيد said:
فكان من تبعاتها و التى لها بعض الظواهر عندنا فى مصر فى صورة قروض السيارات خاصة أنه تم أستنزاف الطبقة المتوسطة لأقصى درجة من جانب الكيانات الكبرى
او
كما يصفه العامة ازدياد فقر الفقير و ازدياد غنى الغنى
حتى وصلت الى مرحلة ان الغنى لا يزداد غناه الا على حساب الاقل
فاذا بالأقل او الفقير نسبيا هذه لم يد يتحمل
فسقط
و سقط من فوره الكبر منه الذى كان يتكأ عليه
و الأعلى الذى كان هو الآخر يستند ليهما
و هكذا
أنهيار متتالى
“”””””””””””””
هذه هى الرأسمالية البحتة فى أبشع صورها
.
عادل سعيد said:
هل هناك أقتصاد أسلامى
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالطبع و لست متخصصا فهناك من نال رسالة الدكتوراة فى هذا المجال و كثير من الدرجات و الأبحاث
و ما انا الا قارىء هاو
على قدى
من بين رجال الأسلام الأول و تحديدا من بين العشرة المبشرين بالجنة
أثنين يمكن أن تسميهم بلغة العصر
مليارديرات زمانهم
عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف
أبو بكر و على سعيد بن يزيد و مصعب و سعد بن ابى وقاص من الأغنياء المعتدلين
و الباقون من المستورين
المهم
الزكاة هى الركن التالى للصلاة مباشرة
و لا تغنى عن التزام المسلم تجاه مجتمعه و دولته من ضرائب حسبما يحدد اولى الأمر
و حيث ان البعض ربما لن يخرج زكاة ماله فن هناك الصدقة و ابواب البر لا حدود لأجرها و فضلها فى الشرع
سبعمائة ضعف و ربما تزيد
أى أن النظام الأسلامى جاء وسطا بين الرأسمالية و الأشتراكية
و هو الأصوب
و هو الأبقى
و هو الأنفع
و هو الأنجح
ليست عصبية لدين
أنما هى عقيدة
و ان ظهر خلاف ذلك فى زمن ما مع بلد ما فانما هى تطبيق خاطىء لمنهج صحيح
“””””””””””””””
هل يملك الدكتور وائل الوقت كى يستكمل هذه الحديث أو يعقب بطريقته العلمية بدلا من شغل الصنايعية بتاعى
؟؟
أم يشارك زميل آخر
؟؟؟
الله أعلم
و ربما أعرف الأجابة بعد الأفطار و المغرب أوشك
تحياتى
وائل عزيز said:
الأخوة الأعزاء… شكراً لتعليقاتكم القيمة… وسأعاود النظر إليها بتمحيص في أقرب فرصة، لأنه لا زال لدي ما أقوله في هذا الموضوع الهام…
اضطررت لحذف التعليقات الخارجة عن نطاق هذا الموضوع، حتى لا نشتت القاريء في موضوعات جانبية لا تهمه، و تطبيقاً لسياسة المدونة بالإلتزام بمعايير الحوار والتواصل.. وأشكر الإخوة الزملاء التزامهم المستقبلي بهذه المعايير.
….
وأود هنا أن أشير بشكل سريع إلى أن موضوع “الملكية الفكرية”، وحدود النقل والاقتباس يتم مراجعتها دولياً وشعبياً بشكل واسع، مع انتشار الإنترنت والتقنيات الحديثة… و تجد الآن بعض المواقع تكتب على موقعها: “بعض الحقوق محفوظة”، وليس “جميع الحقوق محفوظة”… فأرجو أن نتوقف عن تضخيم هذا الموضوع… لأن الإنترنت متاح للجميع، ويستطيع كل واحد أن يعرف من كتب ماذا ومتى… والأصل هو تبادل المعرفة ونشرها، وليس الاحتفاظ بالأسرار وكتمها.
يمكن للمهتم أن يطلع على بعض ما جاء بهذا الخصوص.. على الرابط.
http://waelaziz.maktoobblog.com/1239537/ماذا_تعرف_عن_ويب_2.0؟/
هدى الله الجميع لما فيه الصالح.
حسن مدني said:
المشكل الأكبر في نظام الاقتصاد السائد في العالم، النظام الربوي، أو التقليدي. هو أنه يحمل في ذاته بذرة خرابه. فالنظرة إلى المال كسلعة، وما ينبني عليها من نظام الفائدة أو الربا الحرام، وسياسية الاتجار في الديون بيعا وشراء. هذه العناصر تؤدي بالضرورة إلى مثل هذا الانهيار. فهذا الانهيار هو نتجية منطقية ومتوقعة، بل ربما تكون حتمية لهذا النظام. ربما كان هذا التدخل مسكناً للأزمة الحالية، ولكنه لن ينجي الاقتصاد من المزيد من هذه الأزمات. ليس الحل في رأيي في خلط الرأسمالية ببعض عوامل الاشتراكية. وإنما الحل هو الاقتصاد الإسلامي. تحياتي
حسن مدني said:
أنا لا أحب ان أنسب النظام الاقتصادي إلى غيره، ولكن نضطر أحيانا إلى عرضه بالمقارنة مع الأنظمة التي ألفها الناس وعرفوها.النظام الاقتصادي الإسلامي – أو نظام المشاركة في المخاطر، وهي تسمية تناسب من لديهم حساسية ضد كل ما هو إسلامي – نظام يحقق عدالة توزيع الثروة. والتشجيع على الانتاج الحقيقي. ليست قوة النظام الإسلامي في مسائل الزكاة والصدقات والأوقاف. وهي باستثناء الزكاة مسائل اختيارية لكل فرد. في حين أن الزكاة يعادلها الضرائب بشكل من الأشكال. وإنما قوته في المشاركة في الربح والخسارة. وعدالة توزيعها. وهو على المدى الطويل يحقق المشاركة في المصالح، بحيث يكسر حدة عنف المنافسة، فكل ضرر يقع في السوق يصيب الجميع، وكل ارتفاع في أداء السوق يستفيد منه الجميع. إن آليات التمويل الإسلامي، المرابحة والمضاربة والمشاركة والسلم والإجارة، وغيرها من الأليات تكفل تحقيق النمو الذي يتوخاه النظام المصرفي، مع تفادي أضراره ومعايبه. ولا بد أن نتذكر أن النظام الاقتصادي الإسلامي يمنع الاتجار في أمور مثل الخمور والمخدرات والدعارة وما يتعلق بها، والقمار وما يشابه. مما يحقق حماية أخلاقية للمجتمع. هذه عجالة الاقتصاد الإسلامي، مبادئه. وأستأذنكم في تأجيل بقية العرض، لكي بصياغة أفضل وعرض أوضح. تحياتي
احمد الجوهري said:
استاذنا وائل شكرا على الموضوع
واحب اضيف ان
المشكلة الاقتصادية الراسمالية الاخيرة كبيرة جدا بلا شك و ستؤثر سلبيا على معظم المجتمعات. ولكن دورنا نحن في البلاد العربية دور محدود لو حاولنا المساهمة في حلها ,
فلنجلس ندخن الشيشا و نتمنى اقل خساره .
ولا تقول دول الخليج فهم مقيدين بالارهاب الامريكي ولا الشام بالطبع وشمال افريقيا بخوفه و جهله اضعف من ان يساهم بشيئ.
والاقتصاد الاسلامي مازال تحت الارض , اقصد في بداياته مع احترامي لكل منظريه فمازال محدود التطبيق.واسهاماته العلمية قليلة , والاقتصاد الان راسمالي النزعة في معظم العالم و قليل من الاشتراكية هنا و هناك, و بالمناسبة الاشتراكين و الراسماليين طورو انفسهم كثيرا فليس بالضروري ان تجد اي من هذه الانتقادات كما في التعليق السابق .
واني اتعجب نشتري قطعة السلاح مثلا من اعدائنا الكفار و نطلق عليه اسم سلاح اسلامي و بارود اسلامي و عسكر اسلامي و لا نصيب به احد الا انفسنا ؟!!
نحن نتكلم عن الازمة كاننا نملك البديل (الاسلامي) لا يا سيدي ربما نملك البديل لكن لا نعقله , معرفة ان هناك حل ليس الحل بل بداية الحل و نحن مازلنا عند نقطة البداية او بعدها بقليل.
انا لست محبط و لكني احاول ان اكون صادقا مع نفسي اولا . عندما نبرع في علم الاقتصاد تدبيرا و تعليما سيظهر الاقتصاد الاسلامي بشكل حق ولكن بالنسبة للازمة الان اتمنى اللا افقد عملي .
حسن مدني said:
عزيزي أحمد الجوهري/ أحسب أن أهم العوائق، إن لم يكن العائق الوحيد، أمام ظهور الاقتصاد الإسلامي. هو الإرادة السياسية. والاقتصاد الإسلامي نظرية عامة، لها تفصيلات كثيرة ومدارس متعددة وتطبيقات متنوعة. ولكنها نظرية متكاملة، ويمكن العمل بها. طبعا النقاط التي أشرت إليها في التعليقين السابقين لي، هي مجرد رؤوس أقلام، يتبعها فروع كثيرة. تحياتي
مجهول said:
انا لن اطيل الكلام ولا الحديث ولكن سأقول ” ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع ”
ان الله تعالى لا يبارك فى الحرام ابدا
فمثل هؤلاء الناس اراد ان يدخل الحرام على الحلال ليكثره ولكن وااسفاه دخل الحرام على الحلال فبعثره
سلام
هشام رشوان الشريف